انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 189 ألف طلب الأسبوع الماضي

  • انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 189 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.
  • ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.718 مليون طلب.

وفقًا لتقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الخميس، انخفض عدد المواطنين الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 189 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر. وجاءت القراءة الأخيرة دون التقديرات الأولية البالغة 196 ألفًا، وأقل من قراءة الأسبوع السابق البالغة 195 ألفًا، بعد تعديلها من 194 ألفًا.

كذلك، انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 2.25 ألف طلب إلى 194.75 ألف طلب، مقارنة بقراءة الأسبوع السابق المعدّلة البالغة 197 ألف طلب.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 23 ألف طلب إلى 1.718 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر.

رد فعل السوق

استعاد الدولار الأمريكي زخمه الصعودي، معوضًا جزءًا من تراجع اليوم السابق، وسجّل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة، مكاسب طفيفة ليتداول قرب 101.60 يوم الخميس.

أسئلة شائعة حول التوظيف

تُعد أوضاع سوق العمل عنصرًا أساسيًا في تقييم صحة الاقتصاد، ومن ثم عاملًا رئيسيًا في تحديد قيمة العملة. فارتفاع التوظيف، أو انخفاض البطالة، ينعكس إيجابًا على إنفاق المستهلكين، وبالتالي على النمو الاقتصادي، مما يعزز قيمة العملة المحلية. علاوة على ذلك، قد تؤثر شدة نقص العمالة في سوق العمل، أي عدم توافر عدد كافٍ من العاملين لشغل الوظائف الشاغرة، في مستويات التضخم ومن ثم في السياسة النقدية، إذ يؤدي انخفاض المعروض من العمالة وارتفاع الطلب عليها إلى زيادة الأجور.

تكتسب وتيرة نمو الرواتب في الاقتصاد أهمية أساسية لدى صانعي السياسات. فنمو الأجور بمعدلات مرتفعة يعني أن الأسر لديها أموال أكثر للإنفاق، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وعلى خلاف مصادر التضخم الأكثر تقلبًا، مثل أسعار الطاقة، يُنظر إلى نمو الأجور بوصفه مكوّنًا رئيسيًا للتضخم الأساسي والمستمر، إذ من غير المرجح التراجع عن زيادات الرواتب. وتولي البنوك المركزية حول العالم اهتمامًا وثيقًا ببيانات نمو الأجور عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

يعتمد الوزن الذي يمنحه كل بنك مركزي لأوضاع سوق العمل على أهدافه. فبعض البنوك المركزية لديها تكليفات صريحة تتعلق بسوق العمل، إلى جانب ضبط مستويات التضخم. فعلى سبيل المثال، يضطلع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بمهمة مزدوجة تتمثل في تعزيز التوظيف إلى أقصى حد والحفاظ على استقرار الأسعار. أما البنك المركزي الأوروبي (ECB)، فمهمته الوحيدة هي إبقاء التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، وبصرف النظر عن طبيعة هذه التكليفات، تظل أوضاع سوق العمل عاملًا مهمًا لصانعي السياسات، نظرًا لأهميتها كمقياس لصحة الاقتصاد وارتباطها المباشر بالتضخم.