توقعات سعر AUD/JPY: يتراجع دون 111.50 مع استمرار الميل الهبوطي أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

  • يتراجع زوج AUD/JPY إلى قرب 111.25 في مستهل الجلسة الأوروبية يوم الخميس.
  • يحتفظ الزوج بنبرة هبوطية، لكن لا يمكن استبعاد ارتداد مؤقت مع بقاء مؤشر القوة النسبية فوق خط المنتصف.
  • يقع مستوى الدعم الأولي عند 110.40، فيما يظهر أول حاجز صعودي عند 111.45.

يتداول زوج AUD/JPY على انخفاض حول 111.25 في مستهل الجلسة الأوروبية يوم الخميس. وقد تتوخى الأسواق الحذر في وقت لاحق من اليوم قبيل صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في طوكيو وقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25% في اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر. ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي الياباني خلال هذا الاجتماع بلوغ مستهدفه البالغ 2% لـ«التضخم الكامن»، وفقًا لتقارير رويترز.

سيترقب المتداولون مزيدًا من الإشارات من المؤتمر الصحفي لبنك اليابان، الذي قد يقدم بعض التلميحات بشأن وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وتوقيتها. وأي إشارات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي بنك اليابان قد تدعم الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).

من جهة أخرى، عززت بيانات التضخم المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك الأسترالي توقعات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لأسعار الفائدة. وقد يساعد ذلك بدوره في الحد من خسائر الدولار الأسترالي.

تُسعّر الأسواق الآن احتمالًا يقارب 82% لرفع سعر الفائدة إلى 4.85% في الاجتماع المقبل لمجلس بنك الاحتياطي الأسترالي، ارتفاعًا من 62% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي، وفقًا لأداة ASX RBA Rate Tracker.

الأنظار في سوق الين تتجه إلى ديسمبر مع اختبار بنك اليابان القدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى

يشير محللو كومرتس بنك إلى أنه رغم انعقاد اجتماع بنك اليابان صباح الجمعة، «قلة تتوقع أن يسفر الاجتماع نفسه عن تغيير في سعر الفائدة». وتتوقع الأسواق «بقاء سعر الفائدة لليلة واحدة عند 1.25%، ولا يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ رفع الفائدة هذا الأسبوع». ويرى المحللون أن «السؤال الأهم لأسواق الصرف الأجنبي سيكون، بالتالي، ما سيشير إليه بنك اليابان بشأن ديسمبر»، إذ تُسعّر الأسواق حاليًا «احتمالًا يقارب 80% لرفع الفائدة بحلول ذلك الوقت، بما يتماشى مع توقعاتنا بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5%». ويرى كومرتس بنك أن «اتصالات بنك اليابان الأخيرة، إلى جانب الخلفية الاقتصادية، تشير على نحو متزايد إلى اقتراب الخطوة التالية نحو تطبيع السياسة النقدية».

ويسلط المحللون الضوء على أن «تقرير بنك اليابان نصف السنوي بشأن المخاطر على النظام المالي قدم دعمًا إضافيًا لهذه الرؤية». ومع أن التقرير «ليس من أكثر المصادر وضوحًا لاستقاء إشارات السياسة النقدية»، فإنه «يشير إلى أن النظام المالي الياباني يُفترض أن يظل قادرًا على التعامل مع أسعار فائدة أعلى». وخلص بنك اليابان في اختبار الضغط الذي أجراه إلى أن «حتى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% يُفترض ألا يسبب مشكلات كبيرة للبنوك والشركات اليابانية»، مشيرًا إلى أن «رفع الفائدة إلى 1.25% استُوعب بالفعل دون اضطرابات كبيرة، وكذلك ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل». ويشدد كومرتس بنك على أن بنك اليابان نفسه يؤكد بوضوح أن «افتراض نسبة 2% ليس توقعًا، بل مجرد جزء من سيناريو اختبار الضغط». ومع ذلك، يرى المحللون أن «الرسالة الموجهة إلى أسواق الصرف الأجنبي جديرة بالاهتمام: لا يبدو أن الاستقرار المالي يشكل قيدًا فعليًا على مواصلة تطبيع السياسة النقدية». وبناءً على ذلك، ورغم أن «يوم الجمعة نفسه قد لا يوفر للين سوى زخم جديد محدود»، يخلص كومرتس بنك إلى أن «رؤيته الإيجابية للعملة اليابانية على المستوى الهيكلي لا تزال قائمة».

وارش يؤكد التمسك بمستهدف التضخم البالغ 2%، ما يُبقي مراهنِي صعود الدولار متيقظين

تتسم نبرة وارش في المؤتمر الصحفي بميل واضح إلى التشديد النقدي، مع تسجيل مؤشر FXS Speechtracker قراءة قدرها 7/10، بما يتماشى مع المتوسط التاريخي ويعزز موقفًا ثابتًا مناهضًا للتضخم. ويشير التأكيد على أن «ضمان استقرار الأسعار لا يرتبط بتاريخ محدد على التقويم» إلى نهج يعتمد على البيانات ويركز على النتائج، تدعمه إشارات إلى «علاج نقدي جديد»، وسحب التيسير النقدي في سبتمبر، والثقة بأن توقعات التضخم «تسير في الاتجاه الصحيح» نحو مستهدف تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) البالغ 2%. وتؤكد التطمينات المتكررة بأنه «بلا شروط أو تحفظات، سنحقق استقرار الأسعار»، ورفض أي «مستهدف تضخم مرن»، التزامًا قويًا بالتشديد عند الحاجة. وتميل هذه الخلفية إلى دعم الدولار والضغط على الأصول الحساسة للمخاطر، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ يشير وارش إلى أن تأثير أسعار الفائدة فيهما أصبح ملموسًا بوضوح.

قفز مؤشر FXS لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بمقدار +14.39 نقطة إلى 141.89، ليظل بوضوح ضمن نطاق الميل إلى التشديد النقدي، مشيرًا إلى تحول ملموس نحو توقعات بسياسة أكثر تشددًا مقارنة بخط الأساس المعتمد. وتشير هذه الحركة، بالتزامن مع بقاء قراءة مؤشر FXS Speechtracker دون تغيير عند 7/10، إلى أن الأسواق تعيد ضبط توقعاتها على أساس استجابة أكثر حدة من الاحتياطي الفيدرالي، مع تداعيات على قوة الدولار وارتفاع العوائد، إذ يُسعّر المستثمرون استمرار العزم على كبح التضخم.

Chart Analysis AUD/JPY


التحليل الفني: زوج AUD/JPY يظل مقيدًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج AUD/JPY بميل هبوطي طفيف مع بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم والحد العلوي لنطاقات بولينجر. ومع ذلك، يظل السعر مدعومًا فوق الخط الأوسط لنطاقات بولينجر، بينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ14 يومًا عند 55 إلى تعافي الزخم دون بلوغه مستويات مفرطة، ضمن مرحلة تصحيحية أوسع.

على الجانب الهبوطي، يقع مستوى الدعم الأولي عند الخط الأوسط لنطاقات بولينجر حول 110.40، يليه المستوى النفسي 110.00. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى فتح المجال لاختبار دعم أدنى عند الحد السفلي لنطاقات بولينجر قرب 109.35، حيث قد يظهر اهتمام شرائي أقوى إذا واصل الزوج تراجعه.

على الجانب الصعودي، يقع مستوى المقاومة المباشر عند الحد العلوي لنطاقات بولينجر عند 111.45، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 112.00، ويشكلان معًا سقفًا أمام مزيد من الارتفاع. وقد يتيح استمرار التداول فوق هذا المستوى صعودًا نحو أعلى مستوى مسجل في 18 أغسطس عند 113.61.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)

الأسئلة الشائعة حول الين الياباني

يُعد الين الياباني (JPY) من أكثر العملات تداولًا في العالم. وتتحدد قيمته بوجه عام وفقًا لأداء الاقتصاد الياباني، وبصورة أكثر تحديدًا وفقًا لسياسة بنك اليابان، والفارق بين عوائد السندات اليابانية والأمريكية، وشهية المتداولين للمخاطرة، إلى جانب عوامل أخرى.

يُعد ضبط العملة إحدى مهام بنك اليابان، لذا تكتسب تحركاته أهمية كبيرة للين. وقد تدخل بنك اليابان مباشرة في أسواق العملات أحيانًا، بهدف خفض قيمة الين عمومًا، لكنه يتجنب تكرار ذلك كثيرًا مراعاةً للمخاوف السياسية لدى شركائه التجاريين الرئيسيين. وأدت السياسة النقدية فائقة التيسير التي اتبعها بنك اليابان بين عامي 2013 و2024 إلى تراجع الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بسبب اتساع التباين بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وفي الآونة الأخيرة، قدم التراجع التدريجي عن هذه السياسة فائقة التيسير بعض الدعم للين.

على مدى العقد الماضي، أدى تمسك بنك اليابان بالسياسة النقدية فائقة التيسير إلى اتساع التباين في السياسات مع البنوك المركزية الأخرى، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأسهم ذلك في اتساع الفارق بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية لأجل 10 سنوات، ما دعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. ويؤدي قرار بنك اليابان في عام 2024 بالتخلي تدريجيًا عن السياسة فائقة التيسير، بالتزامن مع خفض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى لأسعار الفائدة، إلى تضييق هذا الفارق.

غالبًا ما يُنظر إلى الين الياباني بوصفه استثمارًا يوفر ملاذًا آمنًا. وهذا يعني أن المستثمرين يميلون أكثر إلى توجيه أموالهم نحو العملة اليابانية في أوقات توتر الأسواق، لما يُفترض أنها تتمتع به من موثوقية واستقرار. ومن المرجح أن تعزز فترات الاضطراب قيمة الين مقابل العملات الأخرى التي يُنظر إلى الاستثمار فيها باعتباره أكثر مخاطرة.

أسعار مباشرة

الاسم / الرمز
الرسم البياني
نسبة التغيير / السعر
NVDA
تغيير يوم واحد
-2.83%
213.63
ON
تغيير يوم واحد
+0%
0
MSFT
تغيير يوم واحد
+4.15%
552.45
AMZN
تغيير يوم واحد
-0.33%
252.88