اليورو يظل متراجعًا مع ضغط تثبيت بنك اليابان للفائدة على زوج EUR/JPY

• تثبيت بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25% يعزز الين ويضغط على زوج EUR/JPY.
• تعديلات بنك اليابان على مستهدفات التضخم تبرز احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية اليابانية.
• ارتفاع تكاليف الطاقة يؤجج مخاطر التضخم في أوروبا، ويبقي احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر قائمًا بقوة.

يوقف زوج EUR/JPY سلسلة مكاسب استمرت يومين، ويتداول قرب مستوى 176.10 خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة. ويتراجع الزوج مع احتفاظ الين الياباني (JPY) بمكاسبه عقب قرار بنك اليابان (BoJ) إبقاء سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 1.25%. وجاء قرار التثبيت متوافقًا مع توقعات السوق، في ختام اجتماع البنك المركزي لمراجعة السياسة النقدية الذي استمر يومين.

كشف ملخص بيان السياسة النقدية لبنك اليابان أن وسيط توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية 2026 لا يزال عند 2.5%، دون تغيير عن يوليو، مع وصول التضخم الكامن إلى مستويات تتسق مع مستهدف استقرار الأسعار.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، رُفع وسيط توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين المستثني للغذاء الطازج والطاقة للسنة المالية 2027 إلى 2.7%، من 2.6% في يوليو، فيما حذر مجلس إدارة البنك من احتمال تجاوز التضخم الكامن للمستهدفات. وجدد بنك اليابان التزامه بتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة، مشددًا على ضرورة منع التضخم المنفلت من الإضرار بالاقتصاد ككل لاحقًا.

ورغم قوة الين الحالية، قد يعوض زوج EUR/JPY خسائره قريبًا، إذ يستمد اليورو دعمًا من توقعات بموقف متشدد للبنك المركزي الأوروبي (ECB). فقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تصاعد مخاطر التضخم في أنحاء منطقة اليورو، ما يشير للمتداولين إلى أن احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال قائمًا بقوة.

مسار الفائدة على اليورو في بؤرة الاهتمام مع ترقب الأسواق تحرك المركزي الأوروبي في ديسمبر

يشير خبراء الاستراتيجية في بنك Scotiabank إلى أن تسعيرات السوق لا تزال تميل إلى مزيد من التشديد، موضحين أن «الأسواق تتوقع رفعًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر»، رغم أن «كثيرًا من المتخصصين في التوقعات، بمن فيهم خبراء Scotiabank، يرون أن صناع السياسة سيتوقفون عن رفع الفائدة». ويبرز هذا التباين استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار القريب لسياسة البنك المركزي الأوروبي، رغم تزايد التوقعات بأن دورة التشديد الحالية تقترب من نهايتها.