اليورو يرتفع قليلاً ضمن نطاق تداولاته أمام الجنيه الإسترليني وسط حذر الأسواق

زوج EUR/GBP يتعافى من أدنى مستوياته عند 0.8350 ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.
تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي المؤيدة للتشديد النقدي تدعم اليورو، لكن ارتفاع أسعار النفط يحدّ من مكاسبه.
بيانات التضخم في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو تؤكد استمرار ارتفاع الضغوط السعرية.

يسجل اليورو (EUR) مكاسب طفيفة مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) يوم الجمعة، مع تراجع شهية المخاطرة في ظل انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط وتعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين. ويستقر زوج EUR/GBP فوق مستوى 0.8350، متجهًا لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه يبدو عاجزًا عن توسيع مكاسبه فوق 0.8370، ما يُبقي الاتجاه الهبوطي العام قائمًا.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

تلاشت شهية المستثمرين للمخاطرة يوم الجمعة، وسط غياب التقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فتور الآمال في تحقيق انفراجة، إذ صرّح يوم الخميس قائلًا: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران». في المقابل، تمسكت طهران بمجموعة من الشروط سبق أن عدّتها الولايات المتحدة غير مقبولة.

تعافي أسعار النفط يزيد الضغوط على اليورو

دفع تراجع الآمال في التوصل إلى حل سريع للصراع أسعار خام برنت للارتفاع بنسبة 3.7% يوم الخميس إلى مستويات أعلى بقليل من 95.00 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى 94.15 دولارًا يوم الجمعة. ولا يزال الخام أقل بنحو 17% من أعلى مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي، لكن المخاوف من احتمال تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط قبل تحسنها يُرجّح أن تُبقي الأسعار مدعومة وتحدّ من مكاسب اليورو.

في منطقة اليورو، جدّد صُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي (ECB)، في وقت سابق من يوم الجمعة، قلقهم بشأن ارتفاع الضغوط التضخمية، ما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويدعم اليورو.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تسارع ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا إلى وتيرة سنوية بلغت 8.8% في أكتوبر، مقارنةً بـ8.7% في سبتمبر، رغم أن القراءة الشهرية أظهرت بعض التباطؤ. وفي فرنسا، تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بأكثر من المتوقع، بينما استقر التضخم في إسبانيا، وظل في كلا البلدين عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

تخلو الأجندة الاقتصادية البريطانية يوم الجمعة من البيانات البارزة، باستثناء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الصادرة عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، والمقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، والتي يُستبعد أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه الإسترليني.

أسئلة شائعة حول اليورو

ما هو اليورو؟

اليورو هو عملة الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكّل 31% من إجمالي معاملات سوق الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي تجاوز 2.2 تريليون دولار. ويُعدّ EUR/USD زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، إذ يستحوذ على نحو 30% من إجمالي المعاملات، يليه EUR/JPY بنسبة 4%، ثم EUR/GBP بنسبة 3%، وEUR/AUD بنسبة 2%.

ما هو البنك المركزي الأوروبي وكيف يؤثر على اليورو؟

البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يتخذ من فرانكفورت في ألمانيا مقرًا له، هو البنك المركزي لمنطقة اليورو. ويحدد أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. وتتمثل مهمته الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. وأداته الرئيسية هي رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا، أو توقعات ارتفاعها، اليورو، والعكس صحيح. ويتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تُعقد ثماني مرات سنويًا. ويتخذ هذه القرارات محافظو البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟

تُعدّ بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يقيسها المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، مقياسًا اقتصاديًا مهمًا لليورو. فإذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، ولا سيما إذا تجاوز مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإنه يُلزم البنك برفع أسعار الفائدة لإعادته إلى نطاق السيطرة. وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنةً بنظيراتها اليورو، لأنها تجعل المنطقة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لتوظيف أموالهم.

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟

تقيس البيانات المنشورة سلامة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. فمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، وبيانات التوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلكين، يمكن أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. ويدعم الاقتصاد القوي اليورو، إذ لا يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي أيضًا على رفع أسعار الفائدة، ما يعزز اليورو مباشرةً. أما إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن يتراجع اليورو. وتكتسب البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أهمية خاصة، لأنها تشكّل 75% من اقتصاد المنطقة.

كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟

تُعدّ بيانات الميزان التجاري من الإصدارات المهمة الأخرى لليورو. ويقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تجنيه الدولة من صادراتها وما تنفقه على وارداتها خلال فترة معينة. وإذا كانت الدولة تنتج سلعًا تصديرية تحظى بطلب قوي، فإن قيمة عملتها ترتفع بفعل الطلب الإضافي وحده من المشترين الأجانب الراغبين في شراء هذه السلع. لذلك، يعزز فائض الميزان التجاري العملة، بينما يؤدي العجز إلى العكس.

المقال التالي