تواجه الروبية الإندونيسية تحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط
- يواجه IDR صعوبات مع ضغط ارتفاع أسعار النفط على الأوضاع المالية لإندونيسيا بصفتها مستورداً صافياً للنفط.
- نمت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متعافية من انكماش يونيو.
- تظل مكاسب الدولار الأمريكي محدودة مع توقعات بأن يُبقي Fed أسعار الفائدة دون تغيير.
يرتفع زوج USD/IDR بعد يومين من الخسائر، ليتداول قرب 17,570 خلال الساعات الأوروبية المبكرة من يوم الخميس. ويكتسب الزوج زخماً صعودياً مع تعرض الروبية الإندونيسية (IDR) لضغوط من ارتفاع أسعار النفط، ما يضغط على الأوضاع المالية نظراً إلى وضع إندونيسيا كمستورد صافٍ للنفط.

ودعماً للمرونة المحلية، نمت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متعافية من انكماش بلغ 3.0% في يونيو. وجاء هذا التعافي مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات السنوية في الأغذية والمشروبات والتبغ وسلع أخرى، رغم تراجع المبيعات الشهرية بنسبة 0.1% بسبب عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد العطلات.
ومع ذلك، قد تكون المكاسب الإضافية لزوج USD/IDR محدودة بسبب ضعف الدولار الأمريكي (USD). ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته Reuters، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام. وبينما ظلت البيانات الاقتصادية الأخيرة قوية، يراقب المشاركون في السوق عن كثب تقريري مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المرتقبين للحصول على إشارات مهمة بشأن السياسة النقدية المستقبلية قبل اجتماع Fed الأسبوع المقبل.
خطة إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية تأتي دون التوقعات مع استمرار ارتفاع العوائد
يشير محللون في Deutsche Bank إلى أن موجة البيع في الدين الحكومي الأمريكي اشتدت بعد الإعلان الرسمي الأخير، إذ شهدت سندات الخزانة «مزيداً من التراجع بعد أن أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من سندات الخزانة الأطول أجلاً»، وهو حجم «جاء أقل من بعض التقديرات». ويرى البنك أن برنامج إعادة الشراء الأصغر من المتوقع زاد الضغوط الصعودية على العوائد مع إعادة المستثمرين تقييم توازن العرض والطلب في الطرف الطويل من منحنى العائد.
الأسئلة الشائعة حول معنويات المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، يشير المصطلحان الشائعان «الإقبال على المخاطرة» و«العزوف عن المخاطرة» إلى مستوى المخاطر الذي يكون المستثمرون مستعدين لتحمله خلال الفترة المشار إليها. ففي سوق «الإقبال على المخاطرة»، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعداداً لشراء الأصول عالية المخاطر. أما في سوق «العزوف عن المخاطرة»، فيبدأ المستثمرون في «اللعب بأمان» لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولاً أقل خطورة وأكثر ضماناً لتحقيق عائد، حتى وإن كان متواضعاً نسبياً.
عادةً، خلال فترات «الإقبال على المخاطرة»، ترتفع أسواق الأسهم، كما تزداد قيمة معظم السلع – باستثناء الذهب – لأنها تستفيد من توقعات النمو الإيجابية. وتقوى عملات الدول المصدّرة للسلع بكثافة بسبب زيادة الطلب، كما ترتفع العملات المشفرة. وفي سوق «العزوف عن المخاطرة»، ترتفع السندات – ولا سيما السندات الحكومية الرئيسية – ويتألق الذهب، كما تستفيد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
يميل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والدولار النيوزيلندي (NZD)، إضافة إلى بعض عملات FX الثانوية مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR)، إلى الارتفاع في الأسواق التي تشهد «إقبالاً على المخاطرة». ويعود ذلك إلى أن اقتصادات هذه العملات تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات السلع لتحقيق النمو، وتميل السلع إلى الارتفاع في السعر خلال فترات الإقبال على المخاطرة. ويحدث ذلك لأن المستثمرين يتوقعون زيادة الطلب على المواد الخام في المستقبل نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادي.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات «العزوف عن المخاطرة» هي الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF). ويستفيد الدولار الأمريكي لأنه عملة الاحتياطي العالمية، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات الدين الحكومي الأمريكي، الذي يُنظر إليه على أنه آمن لأن أكبر اقتصاد في العالم من غير المرجح أن يتخلف عن السداد. أما الين، فيستفيد من زيادة الطلب على السندات الحكومية اليابانية، لأن نسبة كبيرة منها يحتفظ بها مستثمرون محليون من غير المرجح أن يتخلصوا منها – حتى في أوقات الأزمات. ويستفيد الفرنك السويسري لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرؤوس أموالهم.









