
يتراجع زوج EUR/USD بشكل طفيف بعد استقراره في اليوم السابق، ويتداول قرب 1.0970 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويواجه الزوج ضغوطًا لمزيد من التراجع، إذ يستمد الدولار الأمريكي (USD) دعمًا من توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أكتوبر، توقع جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى تزايد مخاطر التضخم التي قد تستدعي تشديد السياسة النقدية. وتتسق هذه الخلاصات مع بيانات التضخم الأخيرة وتصريحات صانعي السياسات على مدار الأسبوع.
وأشار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة ارتفاع الأسعار. وبناءً على ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 97.3% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، إلى جانب احتمال بنسبة 2.7% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
مع ذلك، قد يستعيد اليورو (EUR) بعض مكاسبه أمام الدولار الأمريكي في ظل توقعات المتداولين برفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة في ديسمبر. وأكدت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ارتفاع التضخم العام في أكتوبر إلى 4.0%، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بينما عُدّل التضخم الأساسي بالرفع قليلًا من 2.5% إلى 2.6%.
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق بأنها لا تستطيع ضمان رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، فيما أشار ING إلى أن الفارق بين معدلات مبادلة أسعار الفائدة لأجل عامين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اتسع بنحو ثلث نقطة مئوية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2025.
اليورو هو العملة المعتمدة في الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكّل 31% من إجمالي معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي تجاوز 2.2 تريليون دولار. ويُعد EUR/USD أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم، إذ يستحوذ على نحو 30% من إجمالي المعاملات، يليه EUR/JPY بنسبة 4%، ثم EUR/GBP بنسبة 3%، وEUR/AUD بنسبة 2%.
البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يتخذ من فرانكفورت في ألمانيا مقرًا له، هو البنك المركزي لمنطقة اليورو. ويحدد أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. وتتمثل مهمته الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعني إما كبح التضخم أو تحفيز النمو. وأداته الرئيسية هي رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وعادةً ما يستفيد اليورو من ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا، أو توقع ارتفاعها، والعكس صحيح. ويتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تُعقد ثماني مرات سنويًا. ويتخذ هذه القرارات رؤساء البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
تُعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، المقاسة بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا لليورو. وإذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، ولا سيما إذا تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن ذلك يُلزم البنك برفع أسعار الفائدة لإعادته إلى نطاق السيطرة. وعادةً ما يستفيد اليورو من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بنظيراتها في الاقتصادات الأخرى، إذ يجعل ذلك المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لتوظيف أموالهم فيها.
تقيس البيانات الصادرة مدى سلامة الاقتصاد، ويمكن أن تؤثر في اليورو. فمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاعَي التصنيع والخدمات، وبيانات التوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلكين، يمكن أن تؤثر جميعها في اتجاه العملة الموحدة. ويدعم الاقتصاد القوي اليورو؛ فهو لا يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي أيضًا على رفع أسعار الفائدة، ما يعزز اليورو مباشرةً. وفي المقابل، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن يتراجع اليورو. وتكتسب البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أهمية خاصة، إذ تمثل هذه الدول 75% من اقتصاد المنطقة.
تُعد بيانات الميزان التجاري من البيانات المهمة الأخرى لليورو. ويقيس هذا المؤشر الفرق بين إيرادات دولة ما من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة محددة. وإذا أنتجت دولة سلعًا تصديرية تحظى بطلب قوي، فإن قيمة عملتها سترتفع بفعل الطلب الإضافي وحده من المشترين الأجانب الراغبين في شراء هذه السلع. لذلك، يعزز فائض الميزان التجاري العملة، بينما يؤدي العجز إلى العكس.